من حيث المبدأ، يمكن فهم القرار بوصفه محاولة نقدية لزيادة جاذبية الاحتفاظ بالريال داخل الجهاز المصرفي، وسحب جزء من السيولة من خارج البنوك إلى داخلها، وتقوية الطلب على العملة المحلية، وتخفيف الضغوط على السوق النقدية وسوق الصرف؛ وهذه الأهداف تبدو منسجمة مع ما يؤكده البنك المركزي نفسه في تقاريره عن أولوية استقرار الأسعار، وإدارة السيولة بأدوات سوقية، وتقليص الاعتماد على التمويل التضخمي.

يواجه اليمن أكبر أزمة سيولة منذ 11 عاماً، بالتزامن مع تأثير الحرب الإيرانية في ارتفاع كبير بأسعار السلع في الأسواق، وسط صعود الطلب مع حلول عيد الفطر. وقد وصل شح السيولة من الريال اليمني إلى درجة الاختفاء، وهو الأمر الذي أثر بمختلف التعاملات التجارية في الأسواق المأزومة أساساً، بسبب ارتفاع تكاليف الشحن.

شكا مواطنون في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، من تعرضهم للاستغلال من قبل بعض محلات الصرافة عند قيامهم ببيع العملات الأجنبية، في ظل استمرار أزمة شح السيولة النقدية من العملة المحلية.

الأزمة الراهنة نتاج تفاعل أربعة عوامل كبرى: ضعف مالي بنيوي للدولة، وتشدد نقدي واحترازي في إدارة السيولة، واكتناز وحبس للنقد المحلي خارج التداول، وضعف مستمر في انضباط سوق الصرافة، غير أن تعدد الأسباب لا يبدد مركز المسؤولية، بل يجعله أوضح؛ فالبنك المركزي هو المسؤول الأول عن الأزمة، لأنه صاحب الولاية على النقد والسيولة؛ وهو المسؤول الأول عن معالجتها أيضًا، لأنه وحده يمتلك أدوات الضخ والتنظيم والرقابة والتدخل لكسر الاختناق، سواء كان حقيقيًا أم مصطنعًا.

تفاقمت أزمة السيولة النقدية للعملة اليمنية في الأسواق المحلية بالمحافظات المحررة بصورة ملحوظة، خصوصا بعد التحسن الطفيف الذي سجله الريال أمام العملات الأجنبية خلال الأيام الماضية، حيث بلغ سعر الريال السعودي نحو 410 ريالات يمنية.

أكد مستشار مكتب رئاسة الجمهورية للشؤون الاقتصادية، فارس النجار، أن أزمة السيولة النقدية في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية، تقف وراءها قوى مضاربة وتجار، للضغط باتجاه خفض سعر الصرف أو دفعه إلى مستويات مختلفة، بهدف تحقيق مكاسب ذاتية.